اقتصادالحدثمراسلونوطني

حصري.. “مجمع حداد” يبيع مئات المركبات بدون وثائق ويغرق السوق بسيارات وشاحنات مزورة

قام مجمع etrhb الذي تعود ملكيته لرجل الاعمال علي حداد المتواجد بسجن الحراش، ببيع مملكاته منها مركبات  سيارات والات اشغال عمومية مختلفة الاحجام، بدون وثائق وبطرق غير شرعية.

وحسب ما وقفت عليه طاقم جريدة “المنبع dz”، فان المجمع قام بعملية بيع بالمزايدة بطرق غير قانونية دون حضور محضر قضائي، بمستودعين للتخزين الاول متواجد بولاية تيزي وزو والثاني بولاية تيارت، اين تم بيع مئات المركبات منها سيارات من نوع “ڨرات وول وينغل” و سيارات رباعية الدفع، الات اشغال عمومية مختصة في تعبيد الطرقات “كومباكتار”، وكذا شاحنات مقطورة من نوع “لاندر رونو” وكذا سيارات بيجو بورتنار التابعة لجريدة وقت الجزائر، وهذا عن طريق البيع بالتراضي وبدون وثائق، اين تم تحويل معظمها للسوق السوداء من اجل إعادة بيعها من طرف السماسرة الذين انقضو عليها كالفريسة، بسبب اسعارها المغرية، فيما تم تحويل جزء منها للتفكيف بأسواق قطع الغيار بالجزاز في باتنة.
وحسب شهود عيان فإن مركبات حداد شوهدت بمحلات بيع قطع الغيار على حافة الطريق الوطني رقم 28 بالجزار، لاعادة تسويقها بعدما تم تفكيك جزء منها لبيعها كقطع غيار، في حين تم توجيه جزء كبير من المركبات لوجهات مجهولة، اين رجّح العارفون بشؤون السوق، أنها وجهت لورشات التزوير أين سيتم تغيير رقمها التسلسلي واعادة بيعها بوثائق مزورة.
وقام المجمع ببيع الكوطة الاولى الاسبوع الثالث من شهر رمضان، في حين لا تزال العملية متواصلة بعدما تم ابعاد النظر واجتناب الشبهات، حيث أن عملية البيع أصبح يسودها طابع السرية التامة بعيدا عن اعين الناس، والتي تشرف عليها رسميا ادارة المجمع.

يأتي هذا في وقت قررت العدالة حسب بعض التصريحزت الاعلامية، حجز جميع ممتلكات رجال الاعمال ومنعها من اية عملية تخص البيع او غير ذلك، خصوصا المتهمين بالضلوع في قضايا فساد.

القضية للمتابعة..

خنتر.ا

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

المنبع Dz

"المنبع dz" جريدة الكترونية جزائرية مستقلة، تصدر عن مؤسسة سورس برود للاتصلات، تعمل على ايصال المعلومة والخبر من منبعه وفي حينه، تحت شعار "المعلومة صدق وأمانة". تتكون الجريدة من طاقم صحفي شاب، منتشرون عبر مختلف التراب الوطني، تهدف إلى التقرب من المواطن والقارئ، ونقل رسالته بأمانة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق